تحذير! قد تتعرض لغرامة بسبب استخدام الأصوات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي

غرامة لمن لا يضع علامة على مقاطع الذكاء الاصطناعي: الاقتراح البرلماني في 8 أسئلة

باتت مقاطع الفيديو المزيفة والتسجيلات الصوتية المولَّدة بالذكاء الاصطناعي على أجندة المشرّعين في تركيا أيضاً. اقتراح قانوني معلَّق أمام البرلمان يُلزم بوضع علامات على هذه المحتويات ويفرض غرامات مالية صارمة. إليكم ما يقوله هذا الاقتراح في ثمانية أسئلة.

متى قُدِّم الاقتراح ومن قدَّمه؟ قدَّمه النائب هلال أوزتورك، عضو البرلمان عن حزب الحركة القومية (MHP) عن محافظة كيريككالي، إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) في 7 نوفمبر 2025. يتضمن النص الذي يقع في 11 مادة تعديلاتٍ على عدد من القوانين، في مقدمتها قانون العقوبات التركي. ويُعدّ هذا الاقتراح من أولى المبادرات التشريعية الشاملة التي تستهدف الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في تركيا.

ما المشكلة التي يعالجها؟ مقاطع الديب فيك، وخطاب الكراهية، والمحتوى المزيف المصمَّم لتضليل الناس. تُشير مذكرة الأسباب الموجبة للاقتراح إلى أن هذه الظاهرة تحوّلت إلى تهديد أمني حقيقي. فبضع ثوانٍ من تسجيل صوتي أو صورة واحدة باتت تكفي لإظهار شخص ما وهو ينطق بكلام لم يقله قط؛ وقد جاء هذا الاقتراح تحديداً للتصدي لهذا الخطر.

كيف ستعمل آلية وضع العلامات الإلزامية؟ ستُلزَم مقاطع الفيديو المولَّدة بالذكاء الاصطناعي بتضمين عبارة "تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي". ويحق لهيئة تقنية المعلومات والاتصالات (BTK) فرض غرامة تتراوح بين 500 ألف ليرة تركية و5 ملايين ليرة تركية على مزوّدي المحتوى أو المطوّرين الذين لا يضعون هذه العبارة، وذلك وفقاً لطبيعة المحتوى. أي أن مقطع فيديو ترفيهياً يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون علامة قد يقع تحت طائلة هذا القانون.

في غضون كم من الوقت يُزال المحتوى المُبلَّغ عنه؟ خلال 6 ساعات. وتسري هذه المهلة على المحتوى الذي يمسّ حقوق الشخصية، أو يهدد الأمن العام، أو يُنتَج عبر تقنية الديب فيك. والهدف من هذه المدة القصيرة إيقاف انتشار المقاطع المزيفة قبل أن تتفاقم.

على من تقع المسؤولية؟ لا تقع المسؤولية على ناشر المحتوى وحده، بل تشمل أيضاً مطوّر نظام الذكاء الاصطناعي. كما يُشترط إخضاع مجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة لمعايير إخفاء الهوية وحظر التمييز، ويُعدّ استخدام مجموعات بيانات تمييزية انتهاكاً لأمن البيانات.

ما الصلاحيات الممنوحة لهيئة BTK؟ يحق لها حجب الوصول الفوري إلى المحتوى الذي يهدد النظام العام أو أمن الانتخابات. وتبلغ الغرامة الإدارية على المخالفين ما يصل إلى 10 ملايين ليرة تركية. وفي حال وجود نية للتلاعب السياسي أو الإضرار بحقوق الشخصية، يجوز تقديم بلاغ جنائي إلى النيابة العامة.

ما الوضع على المستوى الدولي؟ تركيا ليست وحدها في هذا الشأن. ففي الاتحاد الأوروبي، دخل إلزام الكشف عن المحتوى الاصطناعي لمقاطع الديب فيك حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2026. أما الدنمارك، فقد أحالت في أكتوبر 2026 مشروع قانون إلى برلمانها يحظر تقليد وجوه الأشخاص وأصواتهم دون إذنهم.

هل هو سارٍ الآن؟ لا. لا يزال النص في مرحلة الاقتراح، ولن تُطبَّق أيٌّ من هذه الغرامات قبل إقراره في البرلمان. غير أن من الحكمة أن يعتاد منتجو المحتوى على وضع علامات صريحة على أعمالهم المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي منذ الآن.